نبذة عن كونتري غاردن

كونتري غاردن تأسست كونتري غاردن في عام 1994، وكان عدد موظفيها في ذلك العام 5 موظفين فقط، وانطلقت من خلال الاستحواذ على مشروع "كونتري غاردن". وتم إدراجها في البورصة عام 2007، وتطورت لتضم فريقاً يضم ما يقرب من 200,000 موظف. وقد جلبت مشاريع عقارية حديثة إلى أكثر من 1,200 مدينة وبلدة، وتم إدراجها في قائمة فورتشن جلوبال 500.

القطاع

العقارات

المنطقة

سنغافورة، البحر

حجم الشركة

50+

التحديات

تحديات تكامل نظامها المحاسبي المالي الواسع والمتنوع.

تواجه مجموعة كونتري غاردن تحديات كبيرة في تكامل نظامها المحاسبي المالي الواسع والمتنوع. حيث يضم النظام أكثر من 1,700 وحدة محاسبية مالية موزعة على مختلف القطاعات، مما يزيد من تعقيد الأمور. وينقسم قطاع العقارات، الذي يشكل جزءاً كبيراً من أعمال المجموعة، إلى 32 منطقة، إلى جانب 9 شركات تركز على المدن من الدرجة الأولى والثانية. بالإضافة إلى ذلك، تضم المجموعة 10 وحدات أعمال مختلفة، تشمل المشاريع العقارية والفنادق والمدارس، وتشمل الشركات المدرجة وغير المدرجة. وهذا التنوع، ليس فقط من حيث الجغرافيا ولكن أيضاً في تنوع القطاعات، يجعل مهمة توحيد ودمج الأنظمة المالية عبر مناطق متعددة تحدياً كبيراً. كما يضيف العدد الهائل من الوحدات المحاسبية طبقة أخرى من التعقيد، مما يستلزم نهجاً متطوراً لتحقيق نظام إدارة مالية متماسك وفعال.

الحلول

حلول الإدارة المالية المتكاملة

بفضل حل الإدارة المالية المتكامل، تم دمج جميع الوظائف المالية والإدارية داخل المجموعة. ومن خلال التقسيم المتخصص للعمل، والعمليات الموحدة، والنماذج المحاسبية الآلية، تم تحسين كفاءة العمل، وجودة العمل، والرضا الوظيفي. ويعمل الحل على دمج الموظفين الماليين، والأعمال المالية، والعمليات المالية بشكل فعال لتحقيق ترشيق الموظفين، وخدمات محاسبية أكثر احترافية، ومركزية في المحاسبة والتسوية، وتبسيط في معالجة الأعمال.

حقّق بناء حل الإدارة المالية المتكامل القيم التالية لمجموعة كونتري غاردن:

  • من حيث التوحيد القياسي، تعمل مجموعة كونتري غاردن على توحيد عرض كميات كبيرة من المحتوى والنصوص، وترميز البيانات السابقة بشكل موحد.
  • من حيث جانب التكلفة، بدأ تركيز الكثير من الأعمال الروتينية والتنسيق مع مختلف الإدارات فيما يخص التسويق وإدارة العقود وحسابات الضرائب وغيرها.
  • فيما يتعلق بالجانب الإداري، وبفضل تطبيق هذا النظام بشكل موحد، تحسنت مصداقية البيانات المالية بشكل كبير. والآن، بعد استرجاع كميات كبيرة من البيانات، يمكن لصناع القرار الاطلاع على البيانات المالية في الوقت الفعلي لدعم القرارات الكبرى.